ما هو عدل الإشهاد؟

هو مأمور عمومي يتمتع بحق تحرير العقود الرسمية والإشهاد على التوقيعات والمعاينات والإقرارات التي يطلب منه القانون إثباتها. يقوم العدل الإشهاد بتحرير العقود الرسمية وتوثيقها وإضفاء الصبغة الرسمية عليها بما يضمن حجيتها أمام القضاء ويحفظ حقوق الأطراف.

التطور التاريخي للمهنة

أ- المرحلة الأولى:

تعود بداية تنظيم مهنة العدل الإشهاد إلى المرسوم المؤرخ في 8 جانفي 1875 الذي أسس نظام العدالة في تونس، و أصدر بأمر عليّ في أواخر العهد الحفصي و أدخل إصلاحات تنظيمية للمهنة.

ب- المرحلة الثانية:

تميزت هذه المرحلة بالمرسوم المؤرخ في 1 جويلية 1929 الذي حدد دور العدول الإشهاد في الدولة التونسية، وأهم المراسيم الصادرة في هذه الفترة:

• المرسوم المؤرخ في 18 أوت 1934 الذي نظم حقوق وواجبات العدول.
• المرسوم المؤرخ في 17 مارس 1937 الذي قنن مدة التربص وشروط التعيين.
• المرسوم المؤرخ في 19 أفريل 1941 الذي نظم مسألة التوارث بين العدول.
• المرسوم المؤرخ في 15 ماي 1948 الذي عدل المرسوم المؤرخ في 18 أوت 1934.

ج- المرحلة الثالثة:

صدر في 24 جوان 1957 مرسوم جديد قنن مهنة العدل الإشهاد في إطار بناء الدولة الحديثة واستقلال القضاء. ثم تواصل التطور بتنظيم المهنة بموجب القانون المؤرخ في 8 أفريل 1975 الذي حدد العلاقة بين وزارة العدل والعدول، ثم المرسومين المؤرخ في 5 أفريل 1985 و7 مارس 1991.

وفي سنة 1994، تم إصدار القانون عدد 64 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي نظم مهنة العدل الإشهاد في إطار تحديث القطاع القضائي وتطويره. ثم صدر القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 ديسمبر 1995 الذي قنن ممارسة المهنة في إطار الدولة الحديثة.

الإطار القانوني الحالي

يمارس العدل الإشهاد مهامه في إطار القانون الأساسي عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والقانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 ديسمبر 1995، مع خضوعه لرقابة وزارة العدل والمحاكم الابتدائية.

يتمتع العدل الإشهاد بصفة المأمور العمومي في حدود اختصاصه الجغرافي، ويخضع لنظام تأديبي خاص يحفظ هيبة المهنة ويضمن حقوق المتعاملين مع العدول.