نص قانوني
يحدد هذا الأمر الحكومي تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها، من حيث التركيبة والصلاحيات وآليات التنسيق بين الهياكل المعنية، بما في ذلك المتدخلون في المجالات المالية والقضائية.
يندرج هذا النص في إطار استكمال المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وذلك بتنظيم الهيئة الوطنية المكلفة بالتنسيق والإشراف على تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.
يمثل هذا الإطار مرجعاً مهماً لجميع المتدخلين، ومن بينهم عدول الإشهاد، لفهم مسارات الإشعار والتنسيق المتعلقة بالجرائم الإرهابية وغسل الأموال.
