نص قانوني
يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار القانوني الشامل لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في تونس، مع احترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان، ويلزم مختلف المتدخلين، ومنهم عدول الإشهاد، بواجبات خاصة في التثبت والإبلاغ.
ينظم القانون تعريف الجرائم الإرهابية، الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويضبط الآليات والمؤسسات المكلفة بالتصدي لها، على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسلط القضائية المختصة، كما يحدد واجبات المؤسسات والأشخاص الخاضعين لواجب اليقظة والتصريح بالعمليات المشبوهة.
بالنسبة لعدول الإشهاد، يكتسي هذا القانون أهمية خاصة من حيث التثبت من هوية المتعاملين، مصدر الأموال والالتزام بالإشعار عند وجود شبهات، بما يعزز دور العدالة الوقائية وحماية المنظومة المالية من الاستعمال غير المشروع.
